تسهیلات لازم به مالکان خودروهای فرسوده برای اسقاط تعلق گیرد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۶۸۱۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه‌بخش نبوده است و باید تسهیلاتی به مالکان خودروهای فرسوده داده شود تا انگیزه لازم برای اسقاط ایجاد شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: این لایحه چند هفته قبل به مجلس ارائه شد و پس از تصویب دو فوریت آن در صحن مجلس با رای بالا جهت بررسی جزییات به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رفت و چندین جلسه در آنجا تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سازوکاری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۳۹۷ مصوب شد، اما بنا به دلایلی ابتدای امسال ابلاغ گردید تولید خودرو متصل به اسقاط خودروی فرسوده شده است.
فاطمی امین در ادامه تصریح کرد: اکنون یک خلأ به وجود آمده و اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشد تولید خودرو متوقف می‌شود. منظور از خودرو شامل ماشین، موتورسیکلت و سایر وسیله نقلیه است. ما در این لایحه به دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد به صندوقی ویژه واریز کند که مبالغ این صندوق صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود. تاکنون الزام عدم تردد خودروهای فرسوده نتیجه‌بخش نبوده است و باید تسهیلاتی به مالکان خودروهای فرسوده داده شود تا انگیزه لازم برای اسقاط ایجاد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: چندین سوال در این زمینه وجود دارد اول اینکه مسئولیت اسقاط خودرو برعهده کیست؟ از آنجا که نمی‌توان تولید را یک وزارتخانه به عهده داشته باشد و اسقاط به عهده وزارت راه و شهرسازی باشد در مرحله اول کمیسیون صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول اسقاط دانسته تا زنجیره یکپارچه‌ای برای مدیریت شکل بگیرد. از سوی دیگر پیش‌بینی شده تا ۱۰ درصد قرعه‌کشی‌ها به افراد دارای خودروی فرسوده تعلق گیرد.
فاطمی امین تاکید کرد: ما از سال ۱۳۹۰ با یک چالش اساسی مواجه هستیم که کار ویژه‌ای در حوزه اسقاط خودرو صورت نگرفته است. در سال‌های قبل دولت حمایت می‌کرد و به افرادی که خودروی فرسوده داشتند تسهیلات ارائه می‌کرد و سال‌های بعد ما این انگیزه را حذف کردیم و الزام عدم تردد گذاشتیم که نتیجه بخش نبود. حتما باید منابعی پیش‌بینی کنیم تا مالکان خودروهای فرسوده با بهره‌مندی از تسهیلات انگیزه لازم برای اسقاط خودرو داشته باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت وزارت صمت مالکان خودرو های فرسوده معدن و تجارت اسقاط خودرو برای اسقاط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۶۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل
معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده با موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف بافت های فرسوده در دادگستری اردبیل در جریان است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی صبح امروز در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار داشت: با افزایش 45 درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسائل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.
خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا حصول اهداف نهایی به جد پیگیری می‌شود.
وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین 19 درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به 30 درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به 45 درصد برسد.
جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.
خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت‌های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که 3 هزار و 400 پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.
وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان